رعنا جاوید | شهرآرانیوز؛ فقط چنددقیقه تأمل کافی است؛ از زمانی که در تلفن همراهم تصمیم می‌گیرم دنبال داروی سقط جنین بگردم تا وقتی که پیام تأییدشان به دستم می‌رسد. می‌توانم انتخاب کنم یک ساعت بعد دارو دستم باشد یا فردا صبح. زحمتی هم ندارد، یک جست وجوی ساده می‌خواهد در دو کانال تلگرامی، یک صفحه اینستاگرام و تایپ در گروه دوستان «بچه‌ها کسی رو دارین تازگی‌ها سقط کرده باشه؟» و شماره تلفن دیگری را که برایم می‌فرستند.
انتخاب با شماست و البته بستگی به جیبتان دارد. قرص آمریکایی یا هندی یا شاید ترجیح می‌دهید بروید سراغ پزشک زنان و همه کار‌ها را بسپارید به خودش. در همان یکی دو روز پیگیری گزارش، متوجه شدم تعداد آن‌ها که در اطرافیانمان تجربه سقط داشته‌اند، کم نیستند؛ یا در دوران مجردی یا تأهل. برای آن‌ها تصور خطرناک بودن دارو یا روش‌های غیرمجاز از بین رفته است.
شاید هم ترساندن زنان از عوارض دارو به تنهایی دیگر چاره ساز نباشد وقتی به سرعت قرص اصل را از داروساز یا پزشک می‌گیرند. این رضایت از کجا می‌آید و چطور می‌شود آمار سقط‌ها را کنترل کرد؟ وقتی هزینه آسوده شدن از بابت مسئولیت و خرج بی نهایت فرزند ناخواسته که چالش‌های زیادی در آینده بر دوش او می‌گذارد، بین ۱.۵ تا ۶ میلیون تومان آب می‌خورد و زمان دسترسی به آن چند دقیقه است، معلوم است که راه آسان‌تر را انتخاب می‌کنند.
قرص میزوپروستول بین همه با نام تجاری آن، یعنی سایتوتک که محصول شرکت فایزر آمریکاست، شهرت دارد؛ همان دارویی که اگر پیدا کنید، آب روی آتش است. البته نمونه‌های کشور‌های دیگر همچون هند و پاکستان هم هست که درباره اثرگذاری اش آن قدر صراحت ندارند. طوری که گاه فرد را مجبور به تکرار می‌کند که آسیب جسمی و تبعاتش برای مادر خواهد بود.
با جست وجوی نام دارو یا واژه سقط جنین در همه شبکه‌های اجتماعی به موارد متعددی برخواهید خورد که فروش آن را تبلیغ می‌کنند. برخی ادعای آمریکایی بودن دارو را دارند و عده‌ای از کشور‌های دیگر هم نام می‌برند انگار چند نوع جنس در جیب دارند که مشتری نپرد. آخرین پیام در یکی از کانال‌ها این است که «دارو در ایران موجود نیست»؛ اما بازهم به ادمین پیام می‌دهم: قرص سقط ندارین پس؟ پاسخ می‌دهد: کدوم شهرید؟ و بعد می‌نویسد: مشهد دارم موجود.
بعد، هفته بارداری را می‌پرسد و شماره تلفنم را می‌خواهد و بلافاصله توی همان تلگرام زنگ می‌زند. فکر می‌کردم برای پرسیدن سؤالات پیچیده تماس گرفته است و می‌خواهد صداقتم را کنترل کند و ممکن است راضی به ارائه جزئیات نشود؛ اما اتفاقا خیلی راحت و سریع به گفته هایم اعتماد می‌کند: می‌خواستم هفته دقیق را بدانم که کمکت کنم. با سونوگرافی دقیق‌تر است.
می‌گویم هفته چهارم هستم و توضیح می‌دهد: ببین اگر هفته چهارم باشی، باید تا پایان هفته پنجم صبر کنی تا سقط کامل اتفاق بیفتد. دارو را الان بخر، چون ممکن است هفته آینده در مشهد موجود نباشد.
قیمت یک ورق داروی اصل را ۵ میلیون تومان اعلام می‌کند؛ اما قیمت یک ورق پاکستانی هندی ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است؛ می‌گوید که خودش پزشک است و نیازی نیست نگران مراحل باشم. حتی نمونه‌ای از چت‌های دیگر مشتری مشهدی اش را برایم می‌فرستد که پس از سقط هم به سؤالاتش پاسخ می‌داده است.
اگر هزینه را واریز کنم، نیم ساعت بعد پیک جلویِ در خانه است. تأکید می‌کند که اگر سقط انجام شد و قرص اضافه آوردی، دستت نگه دار تا برایت مشتری پیدا کنم. تصویر پروفایل دیگری تزئینی است و نام مشخصی ندارد. او قیمت ۱۰ عدد میزوپروستول اصل را ۲ میلیون و ۶۰۰ هزارتومان و قیمت شش عدد را یک میلیون و ۸۰۰ هزارتومان عنوان می‌کند. با این اختلاف قیمت‌ها شک می‌کنم که در بهترین حالت، دومی باید همان مدل پاکستانی باشد که به گفته خودشان تا ۶۰ درصد احتمال سقط دارد.
مرکز توزیعشان تهران است و فقط به کرج و مشهد ارسال دارند. می‌گوید قرص‌ها را می‌برند ترمینال و در بسته بندی معمولی ارسال می‌کنند. صبح روز بعد می‌توانم داخل انبار ترمینال، دارو را ببینم، پول را همان جا واریز کنم و بروم دنبال کارم. سود این ماجرا برایشان آن قدر زیاد هست که ارزش پیگیری را داشته باشد؛ چون شب همان روز یک نفر به من زنگ می‌زند: خانم شما سفارش دارو دادید؟ می‌خوام دارو‌های مشهد رو تحویل ترمینال بدم. ورق قرص شما رو هم بدم؟
بهانه آوردم که پولش را نتوانستم فراهم کنم، اما شما در نظر بگیرید اگر واقعا چنین ماجرایی درمیان بود، با تماس دوباره آن‌ها حتما وسوسه می‌شدم که قرص را بگیرم و بعد بازاریاب رایگان آن‌ها باشم برای یک مادر دیگر!
تا دو هفته پیش می‌دانستم باوجود ۹ هفته بارداری دنبال داروی سقط می‌گردد؛ اما وقتی برای گزارش، وضعیتش را پرسیدم، جنین را سقط کرده بود. بعد از طلاق با مردی آشنا شده بود؛ اما او تمایلی به ازدواج نشان نمی‌داد و برای همین مطمئن بود که باید بچه را بیندازد. از جزئیاتش که می‌پرسم، می‌گوید: بچه‌ها یک دکتر را به من معرفی کرده بودند. ۶ میلیون تومان پول دادم و دارو را خودش به من داد. در تمام مراحل هم مراقبم بود. مشکلی نداشتم.
وقتی شماره دکتر را می‌خواهم، یک تلفن همراه برایم می‌فرستد که جواب نمی‌دهد؛ ظاهرا، چون شماره ناشناس است. وقتی موضوع را به او می‌گویم، یک ساعت بعد پیام می‌دهد: «اگه از اون نگرفتی، یکی دیگه بهم معرفی کردن که ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومن می‌گیره؛ چون می‌ترسه، گفته شمارشو ندم. ولی سفارش بدی تا سه روز دیگه می‌فرسته. از اهواز. این قیمت ۹ تا دونه قرصه».
این همه آسودگی برای فروش را نمی‌توان حتی از فروشگاه‌های اینترنتی پوشاک هم انتظار داشت و مشاهده آن از این کانال‌ها و افراد نشان می‌دهد بازار این کاسبی حسابی سکه است و از هیچ احدی هم ترسی ندارند؛ آن هم با آخرین آمار، روزی چندصد هزار سقط جنین وزارت بهداشت.
انجام سقط جنین به این دلیل که عمل غیرقانونی و غیرمجاز است، جرم محسوب می‌شود و درقانون هم مواردی برای جزای آن تعیین شده است؛ اما این‌ها دلیلی بر کاهش آن نشده‌اند و همچنان به قوت در حال تکرار شدن است. وقتی دارو را به صورت غیرمجاز از طریق شبکه‌ها یا رابطان به دست مصرف کننده می‌رسانند و بعد همه چیز از بین می‌رود، چطور می‌شود از آن آماری استخراج کرد؟
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بهمن سال گذشته آمار ۳۵۰ هزار تا ۷۰۰ هزار سقط جنین در سال را اعلام کرده بود؛ اما فروردین امسال این رقم را ۵۰۰ هزار مورد بیان کرده است. آیا این تناقض به معنی این است که سقط‌ها افزایش پیدا کرده‌اند؟ اصلا چه فرد یا افرادی چنین عددی را استخراج کرده‌اند؟ دیده‌ها و شنیده ها، اما حاکی از این است که میزان تمایل برخی زوج‌ها به داشتن فرزند، روز به روز کمتر می‌شود و آن‌ها که روابط خارج از شرع دارند هم هرگز زیربار فرزند نمی‌روند؛ پس احتمالا عدد باید صعودی باشد.
جدیدترین بررسی وزارت بهداشت درباره انگیزه‌های سقط جنین، نکته‌های مهمی دارد. به عقیده آن‌ها که البته این بررسی را روی مراکز نجات فرزندان سقط (نفس) انجام داده‌اند، خلأ اطلاعاتی، دسترسی آسان به دارو‌های سقط، نبود نظارت دقیق بر عملکرد ماما‌ها و پزشکان حوزه زنان و زایمان و سقط‌های قانونی یا درمانی که منشأ عقلی و پزشکی محکمی ندارند، مهمترین عواملی هستند که وضعیت سقط جنین را به مرحله‌ای رسانده که به نظر می‌رسد بحرانی‌تر از آن چیزی باشد که می‌بینیم و می‌شنویم.
صابر جباری، رئیس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت، درگفت و گویی اعلام کرده است: تحقیقات این مراکز نشان می‌دهد ۴۱درصد خانواده‌ها به دلیل نخواستن فرزند بیشتر مرتکب سقط جنین شده‌اند که تحت تأثیر سیاست‌های تنظیم خانواده بوده، حدود ۲۱ درصد به خاطر مشکلات اقتصادی و معیشتی و ۲۰ درصد هم بدموقع بودن زمان بارداری را علت تمایل به سقط جنین دانسته‌اند.
او درنهایت نتیجه گیری کرده بود که بیش از ۹۰ درصد سقط‌های عمدی در چارچوب خانواده صورت می‌گیرد؛ یعنی پدر و مادر تصمیم گرفته‌اند و این باعث می‌شود که این نوع سقط‌ها بیشتر شود و همین آمار‌ها می‌گوید ۹۵ درصد آن سقط‌ها غیرقانونی است.
باید بررسی روی دلایل سقط جنین در بین خانواده‌ها را به شکل مفصل پیگیری کرد؛ اما به عقیده ما دردسترس بودن دارو، را شاید بتوان به عنوان اولین عامل و یا تسریع کننده این موضوع دانست. براساس آمار سایت سازمان نظام پزشکی مشهد، درحال حاضر ۲۶۱ پزشک زنان و زایمان در شهر فعالیت دارند.
همچنین برمبنای آخرین آمار سال گذشته، ۱۵۰۰ ماما در مناطق زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد مشغول به کار هستند. همچنین در آمار سال ۱۴۰۳ به نقل از انجمن داروسازان استان از عدد ۸۰۰ داروخانه‌های مشهد سخن گفته شده است. فرض را برخدمات صادقانه و حرفه‌ای همه این گروه‌ها می‌گذاریم؛ اما آیا در بین این همه، درصدی هرچند اندک به سودای پول یا هر نیت دیگر، اقدام به فروش دارو و سقط جنین نمی‌کنند؟
در چنین شرایطی به نظر می‌رسد کافی است فامیل یا آشنایی در بین این گرو‌ها داشته باشید، پس سقط جنین موفقی خواهید داشت. حالا حساب کنید در همین شهر مشهد چه تعداد از زنان با این گروه افراد در ارتباط هستند. از طرف دیگر به لطف شبکه‌های اجتماعی نیازی نیست خود را به مشهد محدود کنید؛ زیرا شهر‌های دیگر خریداران فراوانی دارند.
مامایی که به واسطه پست اداری اش با دانشگاه علوم پزشکی همکاری دارد، از این موارد اطلاع دارد. او که نمی‌خواهد نامی از او در این گزارش بیاوریم، می‌گوید: از بین مادرانی که به ما مراجعه می‌کنند، می‌شنویم ماما و دکتر‌هایی برای سقط می‌شناسند. در واقع در شهر‌های بزرگ که همه به پزشک زنان مراجعه می‌کنند، مامایی چندان بازار پررونقی ندارد و من ماما‌هایی می‌شناسم که به خصوص در مناطق کم برخوردارتر شهر، براین اساس بازار پررونقی دارند.
او علت را مجازات ناکافی کادر درمان می‌داند و اضافه می‌کند: این افراد متخلف می‌دانند که کسی به اصطلاح آنان را لو نمی‌دهد و ازآنجا که تخصصشان همین است و دارو هم که اصل است، احتمالا خطا خیلی پایین می‌آید. در نهایت گاهی شکایتی باقی می‌ماند که برای آن چندهفته‌ای دفترشان را تعطیل می‌کنند؛ اما خبر ندارند که با تعطیلی یک محل، رابطان و مشتری‌ها از بین نمی‌روند و بیرون از آنجا یکدیگر را پیدا می‌کنند.
اعضای سازمان نظام پزشکی مشهد تأکید دارند: «درصورت محرزشدن تقصیر پزشک»، با متخلفان برخورد می‌کنند که یعنی خیلی زیر بار تقصیر پزشکان نرفته‌اند. به هر حال تصور نمی‌کنم وجود این‌ها به تنهایی ترسی در دل متخلفان ایجاد کند و مانع مؤثری باشد، آن هم درشرایطی که چند صد هزار نفر هرسال در حال رسیدن به هدف خود هستند؛ یکی خلاص شدن از شر فرزند و دیگری درآمد عالی.
یکی از حوزه‌های معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد به موضوع سقط جنین مرتبط است و تصمیم گرفتیم توضیحاتی به نقل از آنان به گزارش اضافه کنیم.
دکتر سیدکاظم غفاریان، رئیس اداره نظارت و اعتباربخشی بیمارستان‌ها و مراکز بستری محور این معاونت، می‌گوید: پیگیری‌های ما براساس شکایت مردمی یا بازرسی خودمان نیست؛ زیرا انجام سقط جنین با رضایت دوطرفه بوده و افراد شکایتی نمی‌کنند. ما هم در بازرسی ساده متوجه وجود تخلف نخواهیم شد؛ برای همین منتظر دریافت گزارش می‌مانیم.
او از ذکر عدد و رقم تعداد گزارش‌ها و پیگیری خودداری می‌کند و ادامه می‌دهد: تعدادش زیاد نیست. تعداد خیلی کمی گزارش داریم که آن را پیگیری می‌کنیم. گزارش هایشان از سوی نیروی انتظامی و ارگان‌هایی همچون اطلاعات و سپاه می‌رسد. او دراین باره توضیح می‌دهد: ارگان‌ها به ما گزارش می‌کنند و ما در بازدید‌ها به سراغ مراکز می‌رویم و صحت آن را بررسی می‌کنیم. پس از اتمام مراحل، پرونده متخلف برای تعیین حکم به دادگاه ارسال می‌شود. از اینکه چه کسی چه حکمی می‌گیرد، اطلاعی نداریم.
رئیس اداره نظارت و اعتباربخشی بیمارستان‌ها و مراکز بستری محور معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد تأکید می‌کند: پیشگیری به حوزه بهداشتی دانشگاه برمی گردد و صدور حکم به قوه قضائیه. ما دراین بین فقط بررسی گزارش‌ها را برعهده داریم. امیدوارم خودتان در جایگاه یک خواننده به جمع بندی مناسبی رسیده باشید از اینکه اوضاع چطور است و چرا باید با این همه پنهان کاری و نبود نظارت دقیق منتظر افزایش آمار سقط جنین باشیم؛ در حالی که از سوی دیگر تلاش می‌کنیم فرزندآوری را ترویج دهیم.
۲ تا ۳ درصد
افزایش عوارض سقط به ازای هر یک هفته افزایش سن جنین
۹۰ درصد موارد سقط
توافق بین زوجین
۳ تا ۴ درصد موارد سقط
خود‌به‌خودی
۶۰ درصد
انصراف از سقط
۹۰ درصد سقط‌ها
غیرقانونی و غیرمجاز